اخبار > نقش بانك‌ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور با توجه به چالش‌هاي موجود

 



نقش بانك‌ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور با توجه به چالش‌هاي موجود

تاریخ درج : 1396/03/02 زمان درج : ١٢:٠٩
شناسه خبر : ١٩٥٩ تعداد بازدید : 774


نقش بانك‌ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور با توجه به چالش‌هاي موجود

ياسرنوعي دهشال كارشناس ارشد حسابداري
همکار سرپرستي منطقه 8 تهران
چكيده
نظام بانكداری کشور در سال‌هاي گذشته فشارهای بسیار زیادی را متحمل شده است و این نظام در سال ۱۳۹۱ از جمله بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی است. توجه به این نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که هرگونه مشکل و بحران در سیستم بانکی به طور فراگیر و سریع به کل نظام اقتصادی منتقل می‌شود. بنابراین سیاستگذاران و سیاستمداران در تنظیم سیاست‌های پولی و مرتبط با نظام بانکی باید بیش از پیش جوانب احتیاط و حزم را به کار گیرند. هرگونه سیاست نادرست و یا برنامه‌ اشتباه که عدم اعتماد در نظام بانکی را افزایش دهد در این شرایط می‌تواند ایجاد فاجعه کند. بانک مرکزی و دولت باید اعتماد به سیستم بانکی را به جامعه باز گردانند (مواردی نظیر برداشت از حساب بانک‌هایی که در مقابل سهامدار و سپرده‌گذار مسئولیت دارند بدون حکم قضایی و صرفاً با نظر شخصی، عواقب جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت) در این نوشتار، تعدادي از پژوهش‌هاي انجام شده در سايركشور‌هاي دنيا و برخي از وظايف و چالش‌هاي سیستم بانکی در شرايط كنوني كشور مورد بررسی قرار مي‌گيرد که جا دارد در راستای رفع این چالش‌ها و معضلات و انجام صحيح وظايف، برنامه‌ریزی اصولی و منطقی صورت گیرد.
مقدمه
سال‌هاي اخير از سال‌های بسیار پر تنش و با نوسان بالا برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور بود. از یک‌سو پیامدهای رکود جهانی بر اقتصاد کشور نظیر افزایش قیمت طلا و اقبال عمومی به سمت بازار سکه و طلا در داخل کشور، نوساناتی را بر اقتصاد و نظام بانکی تحمیل کرد و از سوی دیگر تنگ‌تر شدن حلقه‌ تحریم‌های اقتصادی غرب و اعمال فشار بیشتر بر سیستم بانکی کشور، بانک‌ها را در شرایط دشواری قرار داد. بانک‌ها در این سال در صف مقدم اعمال تحریم‌ها بوده و بیشترین تلاش را برای خنثی کردن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کردند. در این میان کشف بزرگترین کلاهبرداری تاریخ نظام بانکی کشور و درگیر شدن تعدادی از بانک‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی و جلب توجه مقام‌های ناظر به سوی سیستم بانکی، امکان حرکت برای مجموعه‌ نظام بانکی را دشوارتر کرد. به طوری که ضعف نظارت و کنترل داخلی و ضعف‌های سیستمی نظام بانکی بیش از پیش مورد توجه سیاستمداران و ناظران بانکی و مقام‌های قضایی قرار گرفت و در شرایط سخت تحریم‌ها و اوضاع رکود جهانی، تنگ‌تر شدن حلقه‌های نظارتی نیز به مجموعه‌ فشارهای سیستم بانکی افزوده شده است.

همچنين پيامدهاي ناشي از اجراي ناقص برنامه‌هاي اقتصادي و ترديد و نگراني از آينده، مجلس و دولت را مجبور كرد تا در صدر برنامه توسعه اقتصادي  بنويسند: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و با اين رويكرد افزايش بهره‌وري، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و افزايش صادرات غيرنفتي به جاي آن، رشد و توسعه پايه و اقتصادي با محوريت كشاورزي، ايجاد تعادل در بخش‌هاي اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي هدف قرار گرفت. تصويب ۱۰۱ تبصره در برنامه توسعه اقتصادي يعني افزايش سطح مطالبات و انتظارات از دولت، گستردگي محورهاي توسعه يافتگي و اين عزم جدي‌تر دولت و مجلس را طلب مي‌كرد. خط مشي‌هاي اساسي كه براي تحقق عدالت اجتماعي ترسيم شد به معناي رفع موانع توسعه‌يافتگي و عدم توازن منطقه‌اي، توجه به ابعاد اجتماعي اقتصاد كشور را تبيين مي‌ساخت تا منابع و امكانات عمومي به شكل بهينه تقسيم شود و كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني و افزايش سطح رفاه عمومي و رفع شكاف درآمدي ارتقاء يابد و با اصلاح نظام مالياتي از صاحبان درآمدهاي بالا، ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود و در نهايت از درآمد كاذب و غيرقانوني و باد‌آورده يا ناشي از امتيازات نابجا جلوگيري شود. برنامه‌نويسان بر تعميم، گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعي دوباره و اين بار جدي‌تر پافشاري كردند به گونه‌اي كه دولت ملزم به پرداخت سهم خود تا پايان برنامه شد. سياست‌هاي حمايتي و يارانه‌اي شدت گرفت تا بلكه در ايجاد اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و عمران توجه ويژه به مناطق محروم شود، ايثارگران، بسيجيان، رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب‌پذير مورد حمايت و تمامی كودكان و نوجوانان تحت پوشش آموزش قرار گيرند، بهداشت عمومي تامین شود و بيمه همگاني گسترش يابد و در اين وادي حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم حفظ شود. براي واقعي‌تر شدن و شفاف شدن عزم دولت و مجلس قرار شد تا كمك‌هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب يارانه‌ها، بخشودگي‌ها، عوارض، ماليات‌ها و ساير حمايت‌ها، تسهيلات و امتيازات در راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير، نيازمند و محروميت‌زاديي جهت داده شود، طرح آمايش سرزمين براي رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي به اجرا درآيد، امنيت اقتصادي عموميت پيدا كند و سهم عمده منابع مالي به بخش‌هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات و تربيت هدايت شود. گستردگي و پراكندگي راهكارهاي طراحي شده در قالب سياست‌هاي كلي هشت‌گانه در برنامه توسعه شامل تجارت خارجي، سياست‌هاي پولي و تنظيم بازار، سياست مالي، عمومي، جمعيت، اشتغال و نيروي انساني، سياست‌هاي پرسنلي و نيروي كار بخش دولتي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات باعث گرديد تا نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي افزايش يابند، حيطه اختيارات و وظايف تداخل يابد، تعدد مراكز تصميم‌گيري و بوروكراسي ناشي از آن پيچيده‌تر شود، سياست‌هاي چندگانه اقتصادي پديد آيد، ثبات تصميم‌گيري مخدوش شده و بلاتكليفي اقتصاد را فراهم آورد تا پيكره دولت، فربه‌تر اما با كارآمدي كمتر بر دوش اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع سنگيني كند تا آنجا كه شكست سياست‌هاي دستوري و ارشادي دولت‌گرا بر همگان روشن شود. در واقع برنامه‌هاي توسعه ويژگي متفاوت، متناقض و آشفتگي در قانون‌گذاري، برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي را به ارمغان آورد، عدالت اجتماعي به عنوان مسافر هميشگي قطار توسعه همواره احساس خستگي مي‌كرد، اقشار كم‌درآمد به دليل نبود تعريف مشخص و راهكار اجرايي مطمئن حمايت‌زده شد، يارانه كالاهاي اساسي با حفظ كوپن، عارضه‌اي بر اقتصاد گرديد، يارانه حقوق گمركي و سود بازرگاني به سوءاستفاده‌ها و فساد اداري و مالي ياري رساند، انحصارات دولتي پابرجا ماند، شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم با حقوق و اجراي سياست‌هاي انبساطي و انقباضي هماهنگي نيافت، بازار پولي و تسهيلات بانكي به انحصار دولت درآمد و تا آنجا كه اقتصاد ايران شرايط سخت را تجربه كند و اين همه به معناي نفي دستاوردهاي دولتمردان در امور زيربنايي، تلاش براي گذر از اقتصاد متوقف و ايجاد حركت در چرخ‌هاي اقتصادي و ... نيست بلكه الگوي ناقص و اجراي ناقص‌تر برنامه را نتيجه جز آنچه پديد‌آورد، نمي‌توان انتظار داشت و حال در چنين شرايطي كه تصميمات دولت بدون توجه به مسائل ظريف اقتصادي و بدون انجام كارشناسي دقيق و استفاده از نظرات متخصصان نظام بانكي در مورد امور اقتصادي اتخاذ مي‌شود.
وظايف بانك‌ها در چنين شرايطي به مراتب بسيار سخت‌تر و حساس‌تر خواهد بود زيرا علاوه بر مشكلات ناشي از تحريم‌ها و همچنين رقابت ناسالم پيش‌آمده بين موسسات مالي و بانك‌ها مي‌بايست با تصميمات و برنامه‌هاييمناسب به نحوي كه به سود‌آوري  بانك و شرايط اقتصادي كشور  لطمه‌اي وارد نشود، برخورد کنند.

بيان مساله
در شرایط کنونی شاهد آن بودیم که نرخ شاخص‌های اقتصادی کشور طی دو تا سه سال گذشته به شدت با کاهش روبرو بوده و میان شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با کشورهای رقیب، شکاف قابل توجهی ایجاد شده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در داخل کشور رو به منفی شدن گذاشته، همه این موارد بیانگر آن است که ادامه شرایط کنونی در درازمدت، پویایی و پایداری اقتصاد كشور را به مخاطره خواهد انداخت.
براین اساس باید با یک رویکرد مشخص اقتصاد، سیاست و دیگر اولویت‌های کشور را در کفه ترازو گذاشته و با نگاه ملی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. البته نمی‌دانم از دیدگاه مسئولان، در دو کفه ترازو، هر پارامتر به چه میزان دارای اولویت است.
شما به عنوان یک فعال بخش بانكي که با تبعات تحریم‌ها به صورت مستقیم در سطح فعالیت‌های خود سروکار دارید، آیا معتقدید که همچنان می‌توان اعلام کرد که تحریم‌ها برای ما بی‌اثر بوده است؟
در حال حاضر هر روز کمتر از قبل می‌شنویم که کسی بگوید تحریم‌ها بی‌اثر است. به عبارتی دیگر با مقایسه فضای اظهارنظر امروز با سال‌های قبل، باید گفت، کمتر جمله «تحریم‌ها بی‌اثر است» از سوی بخش‌های مختلف حتی خود دولت شنیده می‌شود. واقعیت آن است که شاید امروز کمتر بگویند اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بی‌اثر بوده است اما می‌توان تعبیر کرد که تشدید تحریم‌ها اثری بیش از این بر ما نخواهد داشت. البته در این خصوص نیز نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد، کما اینکه هم اکنون خود تحریم‌کننده‌های ایران نیز نسبت به تاثیر تشدید تحریم‌ها با یکدیگر هم عقیده نیستند. اما باید توجه داشت که همین میزان از تحریم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ ارز، سطح تعاملات تجاری و ...، در یک دوره طولانی مدت و به مرور اقتصاد کشور را فرسوده می‌کند. یکی از ابزارهایی که در شرایط خاص سیاسی به ویژه در زمان تحریم، بیش از دیگر مواقع می‌تواند به کمک حفظ تعاملات اقتصادی بین‌المللی بیاید، دیپلماسی اقتصادی است. در چنین شرایطی که دست دولت برای بهره‌گیری از این ابزار محدود‌تر شده، می‌توان از بانك‌ها به عنوان بازوی مشاوره اقتصادی کشور، انتظار استفاده از این ابزار را داشت. سئوالی که در اینجا مطرح است اینکه امروز بانك‌ها چقدر از این ابزار در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بهره می‌گیرد؟
بانك یک ارگان حکومتی نیست که برای اجرایی کردن سیاست‌های خود در کشور قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. جایگاه این بخش بیش از هر چیز، تامین مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و فراهم‌کردن فضا برای تبادل نظر فعالان اقتصادی است که منجر به انتقال دیدگاه‌ها به حاکمیت می‌شود. در فضای کلی معتقدم؛ اگر چه بانك‌ها باید در شبکه‌سازی اقتصاد و کسب و کار در عرصه بین‌المللی به صورت فعال‌تر از آنچه که امروز هست، ظاهر شود اما باید در اجرای این ماموریت و وظیفه                                                           خود، حد و مرز خود را شناخته و از آن فرا‌تر نرود.
جمع‌آوري اطلاعات
براي جمع‌آوري اطلاعات این مقاله در خصوص مباني نظري و ادبيات پژوهش از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است‌. به منظور تكميل مطالب از مقالات و كتب تخصصي فارسي، انگليسي و آمريكايي در اين زمينه نيز استفاده شده است‌. به دليل اينكه اين نوع پژوهش در خارج از ايران مخصوصاً در كشورهاي آسياي شرقي توجه بسيار زيادي را به خود جلب كرده است‌، در بخش پيشينه پژوهش‌، بيشترين پژوهش‌هاي مورد بررسي مربوط به كشورهاي خارجي است‌.
پيشينه تحقيق
پژوهش مازوليس‌: مازوليس به بررسي ارتباط اوراق بهادار انتشار يافته توسط بانك‌هاي ژاپن با شرايط اقتصادي اين كشور پرداخت‌. وي 433 گونه از اينگونه اوراق را كه انتشار آنها طي سال‌هاي 1963 تا 1992 صورت گرفته بود مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه اوراق بهادار نوعي اهرم مالي دراين كشور مي‌باشد و در حقيقت بانك‌هاي ژاپن با بررسي شرايط اقتصادي كشور تصميم به انتشار اوراق مي‌گیرند و در واقع اين اوراق، نوعي تامین مالي براي بانك‌ها نبوده بلكه ابزاري جهت اجراي سياست‌هاي اقتصادي (انبساطي يا انقباضي ) بوده كه توسط بانكها اجراء  ‌مي‌شود.
پژوهش موخرجي‌،دات و كيم‌: انعطاف‌پذيري بانك‌ها با توجه به شرايط اقتصادي‌، به صورت گسترده‌اي در ايالات متحده آمريكا مورد مطالعه قرار گرفته است‌ و در سال‌هاي اخير‌، دامنه اين مطالعات به ديگر نقاط جهان گسترش يافته است‌. بانك‌هايي كه در بورس پذيرفته شده‌اند مورد توجه سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران آمريكايي قرار گرفته است يكي از دلايل اين توجه‌، رابطه همبستگي بازده ماهانه سهام بانك‌هاي كره‌اي و آمريكايي است كه به ميزان 15 % گزارش شده است‌. سود‌آوري با استفاده از شرايط اقتصادي  بانك‌هاي كره در سال‌هاي اخير موجب شده است كه مقالات پژوهشي متعددي در نشريه‌هاي مالي معتبر دنيا در اين خصوص  منتشر شود‌. با توجه به ويژگي‌هاي محيطي کشور كره به نظر مي‌رسد كه شرايط حاكم بر اين كشور تشابه زيادي با محيط ايران داشته و نتايج حاصل، قابل مقايسه با تحقيقات انجام شده در ايران باشد.
پژوهش باگلا‌، بك چتي و كارپن تيري‌: باگلا‌، بك چتي و كارپن تيري در سال 2000 پژوهشي را با عنوان استراتژي اندازه و ارزش بانك‌ها در بازار بورس لندن انجام دادند‌. هدف آنها از انجام اين پژوهش تحليل عوامل موثر در بروز بازدهي مقطعي سهام بانك‌ها در بازار بورس لندن براي يك دوره 26 ساله بود‌. آنها تحليل‌هاي خود را با استفاده از 54 بانك طي سال‌هاي 1970 تا 1997 انجام دادند‌. نمونه آنها برگرفته از بانك اطلاعاتي ديتا استريم (Data Stream) بود كه قيمت‌هاي روزانه سهام نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري‌، اهرم‌، سود هر سهم‌، نسبت قيمت به سود و اندازه را از آن تهيه و گردآوري کردند.
براي هر سال از 1970 تا 1997 تمام سهام را بر اساس ارزش‌هاي صعودي شاخص‌هاي انتخاب شده طبقه‌بندي و بر اين اساس پرتفوي ايجاد كردند‌. در مورد تمامی بانك‌هايي كه ارزش‌هاي ترازنامه‌اي و سود و زياني را شامل مي‌شدند (‌نسبت قيمت به سود‌، سود هر سهم‌، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري‌، بازدهي سرمايه و اهرم‌) از ارزش‌هاي آخر سال مالي در سال 2001 استفاده نمودند تا پرتفوي را ايجاد و ميانگين بازدهي ماهانه پرتفوي را در دوره t تا t+1 محاسبه کنند‌. برای طبقه‌بندی پرتفوی بر اساس اندازه‌، از ارزش بازار سهام استفاده کردند و ارزش پايان سال t را در نظر گرفتند. آزمون‌هاي آماري آنها نشان داد كه پرتفويی كه بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پائين ايجاد شده است  بازدهي بالاتري دارد و بانك‌هايي را شامل مي‌شود كه بازدهي سرمايه آنها Return On Equity (ROE) پائين و از نظر اندازه مشابه هستند‌.
پرتفوی كه شامل بانك‌هايي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازدهي سرمايه پائين است‌. ميانگين نسبت قيمت به سود بالاتري دارد كه بيانگر اين واقعيت است كه انتظار مي‌رود اين سهام اين بانك‌ها در آينده رشد بيشتري داشته باشد‌.
در مورد سهام بانك‌هايي كه بر اساس ارزش بازار طبقه‌بندي شده بود‌، به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين بازدهي ماهانه و نسبت قيمت به سود بالاتر و بازدهي سرمايه و اهرم پائين‌تر است‌. بين پرتفوي ارزش بازار به ارزش دفتري سهم و ارزش بازار تفاوت قابل‌توجهي وجود داشت‌. در مورد پرتفوي بر اساس ارزش بازار به نظر مي‌رسيد كه اهرم نيز ارتباط مثبتي با اندازه دارد بدين معني كه با وجود اينكه رشد سود بانك‌هاي كوچك بالاست ولي بازارهاي مالي در تامین مالي از طريق سرمايه براي اين بانك‌ها با مشكل مواجه هستند‌.
بانك‌هايي كه بر اساس بازدهي سرمايه طبقه‌بندي شده است‌، نشان مي‌دهد كه اهرم و ميانگين بازدهي ماهانه براي بانك‌هايي كه بازدهي سرمايه بالايي دارند‌، پائين‌تر است‌. اگر عملكرد بانك ثابت تلقي شود‌، گذشته از ارتباط واضحي كه با اهرم دارد، يعني نسبت بدهي به سرمايه بالاتر‌، بازدهي سرمايه‌گذاري را كاهش و بازدهي سرمايه را افزايش مي‌دهد‌، هيچ متغير ديگري توزيع همبستگي ارزش‌های نزولي متغيرهاي طبقه‌بندي شده را نشان نمي‌دهد‌. در پرتفوي كه بر اساس سود هر سهم ايجاد شده است‌، سود هر سهم پائين‌تر به طور متوسط نسبت قيمت سود بالاتر داشت‌. به طور خلاصه‌، بازدهي مازاد براي 3 پرتفوي ارزش بازار، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و سود‌دهي سهم كه داراي مقادير پائين‌تر از اين نسبت‌ها بودند‌، به طور چشمگيري مثبت بود‌. يكي ديگر از نتايج حاصل از اين پژوهش اين بود كه پرتفوي ارزش بازار و سود هر سهم نسبت به پرتفوي‌هاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازدهي سهام  داراي ريسك كمتري هستند‌. پرتفوي‌هاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري با 3 منبع مشخص ريسك مواجه هستند‌. ريسك سيستماتيك غير‌قابل تنوع بخشي‌، اندازه و عامل ريسك خاص و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري. به طور خلاصه يافته‌هاي پژوهش آنها حاكي از اين بود كه استراتژي‌هاي بانك‌هايي كه بر اساس ارزش‌هاي پائين سود هر سهم‌، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام‌، ارزش بازار سهام و بازدهي سرمايه ايجاد شده باشد‌، به طور قابل توجهي داراي بازدهي بالاتري هستند.
مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي در شرايط كنوني
سیستم بانکی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. به دلیل نقش محوری سیستم بانکی در اقتصاد کشور، همواره از داخل و خارج از کشور، فشارهای متعددی بر سیستم بانکی تحمیل شده است. چالش‌های سیستم بانکی از مناظر مختلف متفاوت می‌باشد. اما شاید بتوان برخی از چالش‌های مهمتر را به شرح زیر بیان نمود:
۱. تحریم؛ اگر چه تحریم‌های بانکی از چالش‌های مهم سیستم بانکی است، اما تجربه نشان داده است که سیستم بانکی کشور به خوبی تحریم‌ها را مدیریت کرده است. اگرچه این تحریم‌ها هزینه‌های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
تحریم، هزینه‌ کل کشور برای استقلال است که نیاز به مدیریت دارد و بخش‌های مختلف تا‌کنون به خوبی به مدیریت آن پرداخته‌اند. دولت و مجلس نیز لازم است بودجه‌ خاصی برای کمک به بانک‌ها، صنایع و شرکت‌های آسیب دیده از تحریم، اختصاص دهند تا در مواقع لزوم، بودجه‌ حمایتی برای بخش‌های آسیب‌پذیر در دسترس باشد.
۲. نبود ثبات در سیاست‌های پولی؛ بانک‌ها از جمله مؤسسه‌هایی هستند که به طور مستقیم از سیاست‌های پولی کشور متاثر می‌شوند. تغییر رویه‌های بسیار کوتاه‌مدت و بدون توجیه نظیر افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش مجدد آن در فاصله‌ای کوتاه، نبود ثبات سیاست‌ها، نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و اصرار بر کاهش آن و آزادسازی یكباره و سپس اعمال سقف و تهدید بانک‌ها در خصوص عدول از سقف تعیین شده و یا برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در معامله‌ای قطعی، اعمال تسهیلات تکلیفی از یكسو و اخذ جرایم سنگین اضافه برداشت، همگی از جمله مواردی هستند که امکان ترسیم تصویر روشن از بانکداری در کشور را با هاله‌ای از ابهام مواجه می‌کند. بانک مرکزی باید ملزم به ارایه‌ سیاست‌های پولی پایدار حداقل طی یک سال باشد و در صورت نیاز به تغیير در طی سال این موضوع می‌باید با لحاظ تمام شرایط و اعلام قبلی صورت پذیرد.
اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانك‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان آنان، لازمه‌ فعالیت بانكداری در شرایط سخت تحریم است. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عواقب بی اعتمادی به بانک‌ها، چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول است. تجربه‌ سایر کشورها نشان داده است که بحران‌ها عمدتاً از ناحیه‌ بانك‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران و یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود به بخش بانکی را از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود.
۳. سودآوری؛ یکی از منابع اصلی سودآوری بانک‌ها، خدمات بانکداری بین‌الملل است که با توجه به تحریم‌ها، این نوع از درآمدها به طور کامل تحقق نخواهد یافت و نظام بانکی باید به سمت ایجاد سود از محل بانكداری داخلی روی آورد. در بخش بانكداری داخلی، عمده‌ترین منبع درآمدی، سود حاصل از تسهیلات اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها آزاد اعلام شد و بانك‌ها نرخ‌های سود خود را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دادند. حال آن که در سمت مقابل یعنی سود تسهیلات، هیچ‌گونه افزایشی حاصل نشد و بانک‌ها نیز برای گریز از جرایم اضافه برداشت ۳۴ درصدی بانک مرکزی، از سپرده‌های با نرخ ۲۰ درصد نیز استقبال کردند و نتیجه این امر کاهش اسپرید (Spread) بانکی و در نتیجه‌ کاهش سودآوری بانك‌ها خواهد بود.
از آن جا که سودآوری اصلی‌ترین ملاک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در یک سهم است از این رو توجه به سودآوری بانک‌ها برای امکان ادامه‌ حیات موفق در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص لازم است که نرخ‌های سود تسهیلات نیز آزادسازی شوند. اما نکته‌ مهم آن است که در سال حمایت از تولید ملی، افزایش نرخ سود تسهیلات به زیان تولید داخلی بوده و باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. در این خصوص لازم است که دولت و مجلس در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌ نرخ سود برای فعالیت‌های تولید داخلی در نظر بگیرند و ضمن آزادسازی نرخ سود تسهیلات، یارانه‌ متناسب برای تولیدات داخلی در نظر بگیرند.
۴. بانکداری صنفی؛ ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر اصناف و گروه‌های مختلف به بهانه‌ عدم کارایی بانک‌ها در ارایه‌ خدمات مطلوب به آنها، راساً درخواست تاسیس بانک مختص به خود را داده و در بسیاری از موارد نیز موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده‌اند. اگر چه مطابق با مقررات موجود، بانک‌های خصوصی کشور باید سهامی عام بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی و وابستگان آنان جمعاً نمی‌توانند مالک بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک باشند، اما در عمل با به کارگیری شیوه‌های خاص در پذیره‌نویسی اولیه، اعضای یک صنف و یا کارکنان یک نهاد مالک و سهامدار بانک شده و کنترل بانک در دست مسئولین آن صنف و یا آن نهاد قرار می‌گیرد. نظارت ضعیف در پذیره‌نویسی‌های انجام شده و عدم دقت بانک مرکزی به عواقب توسعه‌ بانکداري صنفی، باعث گسترش این بانک‌ها طی دو سال اخیر شد و این سلسله همچنان ادامه دارد و اصناف و گروه‌های مختلف یکی پس از دیگری به فکر تاسیس بانک مختص به خود افتاده‌اند. علت اصلی گرایش به سمت بانکداری صنفی آن است که اصناف مختلف، اعضا و کارکنان یک صنف و یا نهاد، زمانی که با محدودیت‌های اعتبارسنجی در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی مواجه می‌شوند، برای عبور از این محدودیت‌ها از یک سو و امکان تجهیز منابع کم هزینه‌تر و در نتیجه اخذ وام‌های ارزانتر از سوی دیگر به فکر تاسیس بانک مختص به خود می‌افتند. بانک‌های صنفی، منابع جامعه را برای اختصاص به یک بخش، صنعت و یا صنف، تجهیز می‌نمایند که این موضوع ریسک بالایی را متوجه سپرده‌گذاران می‌نماید و با مقررات بانک مرکزی نیز مغایرت دارد و یا این که منابع صنف مربوط (یعنی همان سهامداران) را برای اختصاص به خودشان تجهیز می‌کنند که این موضوع نیز باعث افزایش هزینه‌های سهامداران می‌شود و اگر چه در ظاهر تسهیلات ارزان قیمت نصیب آنها می‌گردد، اما تجهیز همین منابع توسط سایر بانک‌ها و اختصاص به خود آنها در قالب وجوه اداره شده و با نرخ دلخواه به راحتی امکان‌پذیر است.  ضمن آن که برای تاسیس بانک صنفی و تخصیص منابع به اعضای صنف، سهامداران مجبور به دور زدن قوانین متعدد بازار پول و سرمایه می‌شوند، حال آن که در حالت دوم (وجوه اداره شده)، با هزینه‌ کمتر و به صورت قانونمند این اتفاق صورت می‌پذیرد. رشد بانک‌های خصوصی به لحاظ تعداد و اندازه اگر چه در هر اقتصادی مطلوب است و باعث کارآمدتر شدن نظام بانکی به واسطه‌ رقابت بیشتر می‌شود، اما این مهم به شرطی تحقق می‌یابد که سهامداران بانک خصوصی صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد فعالیت بانکداری شده باشند. تجربه نشان داده است که بانک‌های صنفی، غالباً بانک‌های کارآمدی نخواهند بود و باعث افزایش ریسک سیستمی نظام بانکی می‌شوند. کارآمدی نظام بانکی و توسعه‌ بانکداری الکترونیک برای امکان ارایه‌ خدمات مناسب به اصناف و نهادهای مختلف، شفافیت بیشتر در اعطای تسهیلات بانکی و حذف موانع غیرضروری در اعطای تسهیلات خُرد و از همه مهمتر نظارت دقیق بر رعایت بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط (براساس آیین نامه‌ تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یک‌هزار و یک‌صد و هجدهمین جلسه‌ مورخ ۲۷/۷/۸۹ شورای پول و اعتبار منضم به نامه‌ شماره‌ ۱۷۳۷۷۲ مورخ ۱۰/۸/۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و ذینفع واحد (براساس ضوابط مربوطه از جمله سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور سال ۹۱ ) می‌تواند راهکارهایی برای مدیریت چالش بانکداری صنفی و کم کردن علاقه‌ نهادها و اصناف به تاسیس بانک باشد.
۵. مطالبات غیرجاری؛ یکی دیگر از چالش‌های شبکه بانکی به ویژه در چند سال اخیر، مشکلی به نام مطالبات غیر‌جاری و یا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزایش نرخ‌های سود تسهیلات، رکود ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی عوامل افزایش حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها هستند. در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، این مشکل چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که بانکهای خصوصی شده به واسطه‌ی ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیر جاری، سودآوری خود را در خطر دیدند، توجه بیشتری به این موضوع معطوف نمودند. بر اساس آمارهای تقریبی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانکها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌باشد؛ یعنی ۲۰ تا ۲۵ درصد تسهیلات شبکه‌ بانکی بازگشت به موقع ندارد که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه‌ی اقتصاد داخل را نشان می‌دهد.
۶. ضعف فن‌آوری اطلاعات؛ شاید یکی از مهمترین پیامدهای مدیریت دولتی در بانکها را عدم توجه به رشد فن‌آوری اطلاعات در بانکها دانست. بانکها با ساختار سنتی و سیستمهای سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک سو و بالا بودن هزینه‌های ارتقای تکنولوژی و ترس از برخورد با دستگاه‌های نظارتی در این گونه موارد از سوی دیگر و البته اندکی نیز به دلیل تحریم‌های تکنولوژیکی، در رشد فن‌آوری و تکنولوژی از کارنامه‌ی قابل قبولی برخوردار نیستند. این عقب ماندگی تکنولوژیکی در جای جای بانکها و خدمات آن‌ها قابل مشاهده است. مقامهای مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فن‌آوری اطلاعات نیز در این حوزه اقدام قابل ملاحظه و اثرگذاری نداشتند.
تحقیقات نشان داده‌اند که اگر مؤسسه ها همراه با تکنولوژی روز حرکت نکنند با گذشت زمان هزینه‌های ارتقای تکنولوژی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، آنچه که اکنون در خصوص سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و راهبرد مناسب در سطح بانکهاست. تقریباً تمامی بانکها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، اما هنوز اغلب بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه نداشته و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی‌نتیجه می‌ماند. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است.
۷. نظارت؛ سیستم بانکی کشور در چارچوب سه قانون اصلی شامل «قانون پولی و بانکی»، «لایحه‌ی قانونی اداره‌ی امور بانکهای دولتی» و «قانون بانکداری بدون ربا» فعالیت می‌کند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر سیستم بانکی است. نکته‌ای که در اینجا قابل بررسی است، نحوه‌ی نظارت بر عملیات بانک مرکزی و پاسخگویی آن در قبال مسئولیت‌هایی است که به عهده دارد. در این جا مرور تجربه‌ی سایر کشورها نشان می‌دهد که از این نظر بانکهای مرکزی در جهان به ۳ بخش قابل تقسیم می‌باشند، دسته‌ی اول بانکهایی هستند که به دولت پاسخگو بوده و به طور غیرمستقیم در برابر مجلس نیز مسؤولیت دارند، دسته‌ی دوم بانکهایی هستند که تنها در برابر مجلس پاسخگو می‌باشند و دسته‌ی سوم بانکهای مرکزی مستقلی هستند که در موارد لزوم و بروز اختلاف به پادشاه و یا ریس کشور مراجعه می‌کنند.
از منظر نظارت بر موسسه‌های مالی نیز دو رویه در سطح دنیا موجود است که رویه‌ اول نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و رویه‌ دوم جدایی وظیفه‌ نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر رویه‌ اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ نظارت بر بانکها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسئولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌کنند.
قوانین ناظر بر عملیات بانک‌ها، به دلیل تعدد و عدم به روز شدن جامعیت کافی برای سیستم بانکی را نداشته و به همین رو از سالها پیش این قوانین در دست بررسی برای تجمیع و به روز شدن است. در کشور ما مقام نظارتی بانک‌ها بانک مرکزی بوده که علاوه بر وظایف سیاست‌گذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر، مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه‌ی کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده، به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و بانک‌های بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر،                                            نظارت بانکی در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
۸. مشکلات دریافت تسهیلات؛ نظام بانکی کشور ما، تسهیلات متعددی را برای خانوارها عرضه می‌کند که به دلیل نرخ‌های این تسهیلات از یک سو و نبود مکانیسم صحیح تخصیص اعتبار، دسترسی به این تسهیلات بانکی عادلانه نبوده و برای عموم به صورت یکسان نمی‌باشد. همین امر باعث می‌شود که برخی از افراد که به واسطه‌ ماهیت شغل خود و یا به واسطه‌ی ارتباطات شخصی و غیرشخصی دسترسی بیش‌تری به این تسهیلات دارند، بعضاً بیش از توان اعتباری خود اقدام به اخذ تسهیلات نمایند و این امر باعث ارتقای زندگی آنان نسبت به افراد مشابهی می‌شود که چنین دسترسی را ندارند. این امر مشکلاتی را نیز برای بانک‌ها به وجود آورده است، از جمله افزایش مطالبات معوق.
انواع تسهیلات خرد بانکی عرضه شده از سوی نظام بانکی کشور را می‌توان به طور کلی به دو دسته‌ «تسهیلات مصرفی» و «تسهیلات کارآفرینی» تقسیم کرد. برخی از این تسهیلات همانند وام قرض‌الحسنه‌ی ازدواج دارای مکانیسم مشخص پرداخت است و از این رو اغلب متقاضیان حائز شرایط موفق به اخذ آن می‌شوند. هر چند که برخی از افراد غیر واجد شرایط نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند و برخی از افراد واجد شرایط به دلایل مختلف از جمله ضوابط سخت بانکها موفق به دریافت آن نمی‌شوند، اما در مجموع با اقدام‌های مثبت انجام شده از سوی بانک مرکزی این نوع تسهیلات تقریباً عادلانه‌ترین نوع تسهیلات نظام بانکی کشور است. اما در خصوص سایر تسهیلات بانکی، عموم جامعه‌ی ما به عدالت در پرداخت تسهیلات خرد کم‌تر اعتقاد دارند و همین امر را مانعی در توسعه‌ی معیشت خود می‌دانند. امروزه تسهیلات بانکی خرد به عنوان روشی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به ویژه فعالیت‌های خود اشتغالی، جهت مقابله با فقر و توانمندسازی فقرا در کشورهای مختلف شناخته شده است و برخی از کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. به طوری که جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ م. به پرفسور «محمد یونس» و گرامین بانک نشان داد تأمین مالی خرد به وسیله‌ی مهمی برای مبارزه با فقر در تمامی فرهنگها و تمدنها تبدیل شده است.
یکی از مشکلات اساسی مردم در اخذ وام‌های خرد، پس از موضوع عدالت در دسترسی که چالشی بزرگ و نیازمند بررسی است، درخواست ضامن توسط بانکهاست. با توجه به فرهنگ موجود و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، ضامنین در غالب موارد دچار مشکل شده و وجوه آنان در بانک اعتبار دهنده مسدود و ضبط می‌شوند و یا بخشی از حقوق آنان توقیف می‌شود. به دلیل عدم آشنایی ضامنین با مسؤولیتهای خود و فرم‌هایی که ذیل آنان را امضا نموده‌اند، اغلب برای آنان نارضایتی در هنگام توقیف وجوه و یا حقوق خود ایجاد می‌شود.
اگر چه بر اساس ماده‌ی ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای تسهیلات بانکی بنا به توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نیاز نیست، اما بانك‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر تسهیلات اعطایی، از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود تأمین کافی دریافت کنند که طلب ضامن از آن جمله است.
گرامین بانک با روش وثیقه کردن دارایی دسترسی به وام در آینده امکان دریافت وام برای فقرا بدون دریافت وثیقه را فراهم آورد. همین روش در کشورهای توسعه یافته در قالب شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری انجام می‌شود. عملکرد بهتر در بازپرداخت تسهیلات به معنای دسترسی به تسهیلات بیشتر در آینده است که یک دارایی محسوب می‌شود. اعطای وام گروهی و تضمین گروهی از جمله ابداعات گرامین بانک بود. بر اساس مقررات گرامین بانک در صورتی که یکی از اعضا در باز پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه گردد، سایر اعضای گروه موظف به پرداخت بدهی او می‌باشند. هم‌چنین برای تقویت انگیزه‌ی باز پرداخت وام و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت اقساط وام، میزان وام پرداختی به اعضا در طول زمان افزایش می‌یابد.
متأسفانه چنین مکانیسم‌هایی هنوز در کشور ما طراحی نشده است و اندک تلاش‌های انجام شده هنوز به بهره‌برداری نرسیده.ژ
از تسهیلات خرد سیستم بانکی که بگذریم، یکی از مسایل نظام بانکی کشور که ریشه در مشکلات متعدد دیگر دارد، پرداخت تسهیلات عمده است. به دلیل نرخ‌های کمتر از حد نرخ تعادلی و در بسیاری از سال‌ها نرخ‌های تسهیلات کمتر از نرخ‌های سود سپرده‌ها، اخذ تسهیلات از بانک‌ها و سپرده‌گذاری در سیستم بانکی یک فعالیت بسیار سودآور و بدون ریسک بوده است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر باشد، اخذ تسهیلات به معنای دریافت قرض همراه با پاداش است. بدیهی است در چنین شرایطی تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا خواهد بود و پاسخ‌گویی به تمامی تقاضاها امکان پذیر نیست. این امر همان مفهوم رانت است.
هر چند نظارت بر مصرف تسهیلات یکی از وظایف سیستم بانکی است اما به دلیل حجم بالای تسهیلات پرداختی از نظر تعداد و وجود روابط ناصحیح، بعضاً نظارت‌ها نیز کارآمد نبوده و مشتریان با توسل به روش‌های غیر متعارف نظیر تطمیع یا بهره گیری از صاحبان قدرت و سیاستمداران و غیره، به منابع بانکی بزرگ دست یافته و از این منظر و به لطف تورم در عرض چند سال دارایی خود را چند برابر و البته تسهیلات بانکی را نیز به چند برابر رسانده‌اند و همچنان از مزایای تورم و نرخ‌های سود پایین بهره می‌برند. در چنین شرایطی کارآفرینی حرف اول در تولید و صنعت را نمی‌زند بلکه روابط و دانستن روش‌های اخذ تسهیلات و اعتبار است که می‌تواند عامل پیشرفت باشد. عدم وجود نظام‌های اعتبارسنجی، ضعف سیستمهای فن‌آوری بانکها و بانک مرکزی و عدم وجود سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری باعث گردیده تا یک فرد بتواند از بانکهای مختلف اخذ تسهیلات نماید و همگی آن‌ها نیز معوق شود.
چالشها و شرايط اقتصادي كشور
این روز‌ها شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور هستیم، نوساناتی که تا حدود زیادی اقتصاد و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت الشعاع خود قرار داده است. این نوسانات به نحوی برگرفته از مدیریت بازار ارز است كه البته شايد امروز از نوسان نرخ ارز عبور کرده‌ باشيم، چرا که نوسان به فراز و فرودهای صورت گرفته در یک نرخ اطلاق می‌شود، اما امروز در مسیر نرخ صعودی ارز قرار داریم. اصولا هر مولفه‌ای که فضای کلی اقتصاد را از یک جریان ثبات خارج کند، اثراتی منفی بیش از اثرات مثبتش بر اقتصاد به همراه دارد، چرا که اقتصاد یک موجود زنده است و وارد شدن هر نوع شوک به یک موجود زنده، منجر به بروز واکنش‌های نامطلوبی می‌شود. بخش خصوصی همواره در حمایت از تولید و صادرات، خواستار مدیریت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است. براین اساس باید به نوعی این نرخ را مدیریت کرد که تولیدکننده چشم انداز مشخصی از آینده فعالیت‌های خود داشته باشد و با اطمینان، نسبت به انجام سرمایه گذاری و فراهم ساختن فناوری‌های مورد نیاز اقدام کند، اما در شرایط کنونی، تولیدکننده همواره باید نگران نوسانات پیش رو بوده و نمی‌تواند در فضای بی‌ثبات موجود تصمیمی‌بگیرد.
موضوع دیگر در این خصوص، بحث چند نرخی شدن ارز است، این مسئله فارغ از اینکه رانت زا و فسادآور است، شفافیت را از اقتصاد می‌گیرد. این روند در برخی موارد منجر به آن می‌شود که یک مدیر اقتصادی به جای آنکه بنگاه خودش را براساس اصول صحیح اقتصادی مدیریت کند، به دنبال این باشد که از مابه التفاوت نرخ ارز برای خود تامین درآمد کند. حاصل این رویکرد آن است که بخش تولید به جای حرکت در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی، متوجه حرکت‌های سوداگرانه و تصمیمات کوتاه مدت در اقتصاد شود.اخیرا به واسطه نوسانات شدید در بازار ارز، مسئولان بانک مرکزی از پیگیری اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز سخن گفته و رویکرد خود را تحقق این سیاست عنوان می‌کنند. اما به اعتقاد اغلب کار‌شناسان اقتصادی، در شرایط کنونی حتی اگر چنین رویکردی در دستور کار باشد، دولت توانایی اجرای آن را نخواهد داشت.
امکان تک نرخی شدن ارز به معنای واقعی در شرایط کنونی وجود ندارد اما می‌توان این شکاف عمیق را مدیریت کرد. هر چه شکاف موجود عمیق‌تر شود، فساد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار بیشتر شده و اثرات منفی آن روی اقتصاد افزایش می‌یابد. حقیقت این است که به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چرخه مبادلات ارزی کشور از یک چرخه به دو چرخه تبدیل شده است. یک جریان، جریان ارز اصطلاحا مبادله پذیر است؛ یعنی دلار یا یورویی که می‌توان با آن تبادلات خارجی را انجام داد، سفر کرد و... جریان دیگر، ارزی است که در نظام بانکی رسمی کشور وجود دارد که این چرخه به واسطه منافذ بسیار محدودی به چرخه ارزی اول متصل شده است. این منافذ‌‌ همان تعداد بانکهای محدودی هستند که در کشورهای دیگر با ما همکاری می‌کنند. به واسطه محدود بودن منافذ چرخه دوم با چرخه اول، با ترافیک زیادی در این مسیر مواجه هستیم، هر چه جریان موجود میان این دو چرخه کمتر و محدود‌تر شود و یا تقاضا برای چرخه رسمی بانکی افزایش یابد، شکاف بین این دو نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا برای رفع این شکاف نباید به دنبال تثبیت نرخ رسمی ارز در داخل بود، بلکه باید این نرخ را تا جایی افزایش داد که عرضه آن با تقاضا به تعادل برسد. در حال حاضر تقاضای بازار به سمت دلار رانتی سوق پیدا کرده و به دلیل عدم پوشش تقاضای موجود، چرخه ارزی خارج از کشور هم با سیر صعودی افزایش قیمت روبرو شده است. به منظور مدیریت این تقاضا باید سعی شود بخشی از تقاضای ارز داخلی به سمت ارز خارجی سوق پیدا کند. بنابراین ثابت نگه داشتن نرخ ارز دولتی تنظیم کارامدی در حوزه عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و با سخت تر شدن تحریم‌ها شکاف بین دو نرخ ارز افزایش می‌یابد. خصوصا در شرایط کنونی لزوم مدیریت بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی امری غیر قابل اجتناب است، چرا که ما هم اکنون در شرایط عادی قرار نداریم. موضوع تحریم، چرخه ارزی کشور را از حالت تعادل خارج کرده است، در این شرایط مکانیزم بازار آزاد ارز جواب نمی‌دهد. همان طور که اشاره شد بخش قابل ملاحظه‌ای از تب بازار ارز کشور ناشی از تحریم های اقتصادی و تشدید آنهاست، در این خصوص می‌خواهیم به دیگر ابعاد تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بپردازیم. امروز با همسویی اغلب کشورهای اروپایی، امریکایی و بعضا برخی کشورهای آسیایی با تحریم‌ها علیه ایران، اغلب ارتباطات تجاری ما در سطح بین المللی به کشورهایی نظیر ترکیه و چین محدود می‌شود. آیا با ادامه روند موجود، ایران می‌تواند تنها با برخورداری از تعاملات تجاری با کشورهای محدودی از                                                   جمله چین، با قدرت به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد؟
این سوال جواب نسبی دارد. یعنی ما باید ابتدا تکلیف خود را مشخص کنیم و بگوییم که اصولا چه میزان ارتباط اقتصادی با جهان برای ما ارتباط قابل قبولی محسوب می‌شود. شاید آن سطح ارتباط مد نظر، با قطع همه روابط و ادامه ارتباطات محدود با برخی کشور‌ها مثل چین، روسیه، ترکیه و عراق که تعاملات تجاری و اقتصادی آن‌ها با هر نوع تحریم غیر قابل اجتناب است، برای ما قابل قبول باشد. اما موضوع اصلی آن است که آیا ما به همین سطح از تعاملات تجاری که حاصل آن وضعیت کنونی اقتصادی کشور است، اکتفا خواهیم کرد؟ آیا می‌توانیم همین رویه را در درازمدت پیگیری کرد و به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و  سند چشم انداز باشیم؟ خوب، پاسخ منفی است...
در شرایط کنونی شاهد آن بودیم که نرخ شاخص‌های اقتصادی کشور طی دو، سه سال گذشته به شدت با کاهش روبرو بوده و میان شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با کشورهای رقیب، شکاف قابل توجهی ایجاد شده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در داخل کشور رو به منفی شدن گذاشته، همه این موارد بیانگر آن است که ادامه شرایط کنونی در درازمدت، پویایی و پایداری اقتصاد ما را به مخاطره خواهد انداخت. براین اساس باید با یک رویکرد مشخص اقتصاد، سیاست و دیگر اولویتهای کشور را در کفه ترازو گذاشته و با نگاه ملی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. اما باید توجه داشت که همین میزان از تحریم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ ارز، سطح تعاملات تجاری و...، در یک دوره طولانی مدت به مرور اقتصاد کشور را فرسوده می‌کند.
یکی از ابزارهایی که در شرایط خاص سیاسی به ویژه در زمان تحریم، بیش از دیگر مواقع می‌تواند به کمک حفظ تعاملات اقتصادی بین المللی بیاید، دیپلماسی اقتصادی است. در چنین شرایطی که دست دولت برای بهره گیری از این ابزار محدود‌تر شده، می‌توان از بانكها به عنوان بازوی مشاوره اقتصادی کشور انتظار استفاده از این ابزار را داشت.
 اگر چه بانكها باید در شبکه سازی اقتصاد و کسب و کار در عرصه بین المللی به صورت فعال‌تر از آنچه که امروز هست، ظاهر شوند اما باید در اجرای این ماموریت و وظیفه خود، حد و مرز خود را شناخته و از آن فرا‌تر نرود. چیزی که به عنوان دیپلماسی اقتصادی عنوان می‌شود؛ ابتدا دیپلماسی است و بعد رویکرد اقتصادی پیدا می‌کند. دیپلماسی در کشور ما شرایط خاص خود را دارد. اگر بانكها در حوزه دیپلماسی اقتصادی دیدگاه و نقدی دارد، باید آن را به دستگاه متولی دیپلماسی منتقل کرده و در صورت لزوم، ظرفیت‌های خود را در این حوزه معرفی کند. ورود بانكها به دیپلماسی، بدون تفویض ماموریتی از سوی دستگاه‌های دیگر امکان پذیر نیست.
همانطور که اشاره کردید برخی اختیارات در حیطه وظایف بانكها دیده نشده، اما قانون بهبود فضای کسب و کار که هم اکنون از تصویب مجلس گذشته، تا حدودی این امکان را فراهم می‌کند که بانك مركزي بتواند در حوزه مشاوره و ارائه دیدگاه‌های خود به سه قوه پررنگتر از قبل ظاهر شود. اما از زمان ارزیابی مواد این قانون و تصویب آن در مجلس شاهد برخی موضع گیری‌های دولتی در قبال قانون بهبود فضای کسب و کار بودیم. در این خصوص برخی مسئولان دولتی معتقدند که این قانون بانكها را از حالت مشاوره‌ای خارج کرده و به آن قدرت اجرایی می‌بخشد.
براساس ماده۹۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به بانكها ماموریت داده شد برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود مستمر فضای کسب و کار یک پیش نویس تهیه کنند. برمبنای این امر بانك مركزي با برخورداری از یک ماموریت قانونی، پیش نویس قانون را تهیه کرده و به دولت و مجلس ارائه دادند. در آن زمان دولت خیلی به موضوع ورود پیدا نکرد اما مجلس با ارجاع این قانون به کمیسیون اصل ۴۴، بررسی آن را در دستور کار قرار داد. كه تاكنون مصوبه قاطعي براي تصويب نگرديده است.
برخي از اقداماتي كه مي بايست توسط بانك مركزي در شرايط فعلي اقتصاد كشور صورت پذيرد
اعتماد سازي
اعتماد سازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید. مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملاً شفاف و با ثبات برای سال ۱۳۹۱ و بعد از آن به کار گیرند. در چنین شرایطی اعمال سیاستهای هوشمندانه در بخش پولی و عدم شتاب‌زدگی در سیاست‌های پولی لازمه‌ مقابله‌ هدفمند با دشمنان می‌باشد. بانک مرکزی و سایر مقامهای سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی و مردم، باید در نظر داشته باشند که شرایط کنونی شرایط جنگ نرم است و باید همانند شرایط جنگ سخت آماده‌ی مقابله و مبارزه‌ی هوشمندانه بود.
اصلاح نحوه تعيين نرخ سود
بدیهی است تعیین نرخ سود برای اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری پولی اجتناب ناپذیر است، اما شیوه‌تعیین نرخ از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری است. بانک مرکزی و مقام‌های پولی کشور در راستای اهداف اقتصادی کشور اقدام به تعیین نرخ سود مورد نیاز برای اقتصاد کشور می‌نمایند. اما اعمال این نرخ باید از راه ابزارهای در دست بانک مرکزی و بدون هدف قرار دادن ترازنامه‌ بانکها باشد؛ یعنی بانک مرکزی و مقامهای پولی، بانکها را که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در تعیین نرخ سود مورد انتظار مختار هستند و نرخ سود سپرده نیز تابعی از سودآوری آنهاست را در تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات آزاد بگذارند و بدین ترتیب رقابت را در شبکه‌ بانکی ایجاد نمایند. بانکها همان‌طور که سود هر سهم را برای دوره‌ آینده پیش‌‌بینی و به سازمان و شرکت بورس و عموم سهامداران اعلام می‌کنند، می‌توان آنها را موظف نمود که بر اساس صورتهای مالی پیش‌بینی شده سود انواع سپرده‌ها را نیز اعلام و سود عقود مبادله‌ای را نیز با توجه به تقاضای بازار تعیین کنند. اما در سوی دیگر بانک مرکزی نرخ بازار بین بانکی که خود منابع به آن تزریق می‌نماید را تعیین و با افزایش و کاهش آن بر نرخ‌های بانکها تأثیر بگذارد. در این صورت تناقض میان سیاستهای بانک مرکزی از بین می‌رود.هم اکنون ملاحظه می‌شود که در مواردی بانک مرکزی نرخ اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعیین و حال بانكها را الزام به پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی می‌نماید. آزادسازی و شناور سازی نرخ‌ها از جمله اقدامهای اساسی برای کنترل فساد و رانت در سیستم بانکی و حذف بسیاری از فعالیتهای واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی در سیستم بانکی است. با این اقدام دسترسی به تسهیلات بانکی نیز به سمت عدالت پیش می‌رود. تنها نکته‌ای که ممکن است در این شرایط نگران کننده باشد، کنترل نقدینگی کل کشور است که در این راستا بانک مرکزی می‌تواند از راه افزایش حداقل نرخ کفایت سرمایه‌ بانکها و نظارت جدی در رعایت آن توسط بانکها و نیز تغییر در نرخ سپرده‌ قانونی سپرده‌های بانکی و در نهایت انتشار اوراق مشارکت (عملیات بازار باز) به کنترل نقدینگی کل بپردازد.
نظارت
هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی که در زمینه‌ی کنترل تورم و سیاست گذاری پولی دچار مشکل هستند، وظیفه‌ی نظارت بر بانکها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر بانکها و نهادهای بازار سرمایه ایجاد نموده‌اند. این اقدام علاوه بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیشتر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیشتر این بانک، نظارت یکپارچه‌ نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و ... در پی دارد.
توجه به مبحث نظارت و تصمیم گیری در خصوص ایجاد نهادی مستقل برای نظارت بر کارگزاران بازار پول و سرمایه از جمله پیشنهادهای مهمی است که توصیه می‌شود بدون فوت وقت توسط مقامها و دستگاه‌های مربوط از جمله مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
ارتقای سطح نظارت در سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور یک‌پارچه به منظور کنترل انواع ریسک‌های این بازارها و به ویژه ریسک‌های سیستمی نظیر توسعه‌ی بانک‌داری صنفی از ضروریاتی است که غفلت از آن در آینده هزینه‌های زیادی را به سیستم مالی کشور تحمیل می‌نماید.
ارتقاء تكنولوژي بانكي
بانکهای کشور نیازمند ارتقای سطح تکنولوژی خود می‌باشند و ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخگو نخواهد بود. اما به دلیل عدم ارتقاء دوره‌ و متناسب با تکنولوژی روز، اکنون هزینه‌های این ارتقاء و به ویژه مهاجرت از تکنولوژی قدیم به جدید، دارای هزینه‌های هنگفتی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کمتر تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند هر چند که با مشکلات اجرایی بیش‌تری مواجه می‌گردند.
در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از جمله شرکت بزرگ در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانکها و به ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی (Core Banking) اقدام و یا بستر لازم برای پیاده سازی آن را فراهم کند.
نتيجه گيري
درشرايط فعلي اقتصاد كشور و با توجه به تحريم هاي موجود ، بانكها ميبايست با در نظر داشتن چالشهاي نظام بانكي كشور مانند نبود سياستهاي پولي مناسب و يا ضعف فناوري و غيره و همچنين شرايط اقتصادي موجود و رانت بازيهاي برخي از مديران ارشد ، با اعتماد سازي بين مردم و سرمايه گذاران و نظارت بيشتر بانك مركزي به امور اقتصادي كشور و واصلاح نحوه تعيين نرخ سود و همچنين ارتقاء تكنولوژي بانكي كشور
به انجام فعاليتهاي اقتصادي پرداخته و حتي خود بانكها و شركتهاي وابسته به آنها مي توانند مستقيم با شركتها  و صاحبان سرمايه خارج از كشور وارد مبادله گردند كه اين خود راهي جهت شكسته شدن تحريمهاي عليه كشور مي باشد.
منابع و ماخذ
مجموعه مقالات رضا كربلايي
استراتژی حمایت از تولید ملی و مصرف کننده : علی اکبر پورکاوه
ماهنامه تخصصي IT) عصر فناوري اطلاعات ) شماره 30
ساسان مهراني"بررسي رابطه بين نسبت هاي سود آوري بانكها با شرايط اقتصادي" بررسي هاي حسابداري و حسابرسي
Compare of accounting variables on return on investment for banks(2011)
Robert M.bushman and regina wittenberg Moerman

www. Parsportfolio.com

www. Iranbourse.com